[ 1 ] وكذا الكلام في النفقة ، ويدلّ عليه أيضا في المهر رواية عليّ بن أبي حمزة ، وفي النفقة موثّقة عمّار الساباطي . [ 2 ] ولو تزوّج العبد من غير إذن مولاه ، ثم أجاز ، ففي كونه كالإذن السابق في كون المهر

--> ( 1 ) موثّق كالصحيح ، لوجود من هو من أصحاب الإجماع في طريقه ، وهو الحسن بن محبوب . ( 2 ) الوسائل باب 72 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء .